تم تقديم شكوى من قبل محامٍ في كركوك ضد أعضاء مجلس المحافظة بسبب عدم انعقاد الجلسة الأولى للمجلس وعدم بدء الأعضاء بمهامهم. وقد رد أعضاء المجلس بأنه لا يوجد قانون يحدد موعد انعقاد الجلسة وأنهم بدأوا بمهامهم بعد أداء اليمين الدستوري. وأشاروا إلى أن المحافظ دعا لانعقاد الجلسة الأولى ولكنها لم تعقد بسبب عدم التوافق بين الكتل السياسية. وأكدوا أن المحافظ، الذي لم يؤدِ اليمين الدستوري، يمارس مهامه وفق القانون بناءً على قرار من المحكمة الاتحادية. وأفادوا بوجود استياء في الشارع بسبب عدم تشكيل إدارة كركوك وعدم أخذ المجلس لدوره في إدارة المحافظة.
وأوضح عضو مجلس المحافظة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن انعقاد المجلس مرتبط بالتوافق السياسي بين الكتل. وأشار السياسي العربي إلى أن التوافق غائب بين الكتل السياسية وأن الوضع سيستمر كما هو حتى يتم الاتفاق على اسم مرشح للمحافظ.
وأفاد الخبير القانوني بأن الشكوى المقدمة ليست من اختصاص الادعاء العام وأن القانون يحدد مهام الادعاء العام بإقامة الدعوى بالحق العام ومتابعة قضايا الفساد المالي والإداري. وأضاف أن قانون المحافظات ينص على أن مجلس المحافظة يختص بانتخاب رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونوابه، وأن بعض المجالس فشلت في عقد الجلسة الأولى بسبب الصراعات السياسية، مما أدى إلى تعطيل العمل في المحافظات.
0 تعليقات