أوضحت وزارة الاتصالات العراقية مساء اليوم الثلاثاء أنها جهة تنفيذية لأوامر حجب المواقع والوكالات الإعلامية التي تصدر من السلطات القضائية أو الجهات المختصة. وأكدت الوزارة في بيانها أنها ملتزمة بالقانون والتعليمات النافذة، وأن الحجب يتم وفقاً لقرارات قضائية ملزمة أو طلبات رسمية من هيئة الإعلام والاتصالات أو الأجهزة الأمنية أو الجهات العليا في الحكومة أو البرلمان. وأشارت الوزارة إلى أنها ليست الجهة التي تتخذ قرار الحجب، بل هي جهة فنية تنفيذية تمتلك الأجهزة اللازمة لذلك.
كما أوضحت الوزارة أن قناة (عربيةABC) غير مرخصة أصولياً بحسب الموقف الرسمي الوارد من هيئة الإعلام والاتصالات.
وفي سياق متصل، أشاد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية بقرار قضائي يجرد وزارة الاتصالات من صلاحية حجب المواقع والوكالات الإعلامية، مؤكداً أن هذا الاختصاص يعود لهيئة الإعلام والاتصالات وأن القرار قابل للطعن خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره. وأعرب المركز عن تقديره لهذه الخطوة المهمة من قبل القضاء العراقي، معتبراً إياها خطوة مهمة لقطع الطريق أمام الجهات الحكومية التي تسعى لاستغلال النصوص القانونية لتكميم الأفواه واستهداف الرأي الآخر.
0 تعليقات