أشار الخبير الاقتصادي والنفطي بلال خليفة إلى أن الميزانية العامة لعام 2024 تحتوي على أخطاء أكثر من الميزانيات السابقة، معبرًا عن استغرابه من تحميل المسؤولين الحكوميين الأخطاء للموظفين. كما عبر عن انتقاده للقرارات التي أدت إلى تحويل الشركات المربحة إلى خاسرة.
تقع على عاتق الموظفين مسؤولية أخطاء الحكومة، حيث واجهت ميزانية عام 2024 انتقادات متعددة تتعلق بتوزيع التخصيصات المالية بين المحافظات وإقليم كردستان، وادعاءات بوجود تمييز ضد المحافظات الوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى العجز المالي في الميزانية.
وقد وجه متخصصون انتقادات لقرار تحويل الشركات النفطية وغير النفطية المربحة من نظام التمويل الذاتي إلى النظام المركزي، وهو القرار الذي تم تطبيقه في ميزانية عام 2024 التي أرسلتها حكومة محمد السوداني وأقرها مجلس النواب. وقد شهدت العديد من المحافظات الجنوبية احتجاجات ورفضًا من قبل موظفي الشركات النفطية. وقد انتقد خبراء اقتصاديون إقرار ميزانية عام 2024 "بصورتها المعلنة" من قبل مجلس النواب في يوم الإثنين الموافق 3 حزيران/يونيو، معتبرين أن "تحويل الشركات المربحة إلى النظام المركزي سيؤدي بها إلى الخسارة".
وقد ذهب بعض الخبراء إلى القول بأن نظام صدام حسين كان يطبق نظام الشركات العامة المستقلة في الإدارة والمالية، خاصة في قطاع النفط، وهو نظام كان ينتج بجودة عالية منذ السبعينيات ويتعارض مع ما تسعى إليه حكومة محمد السوداني في عام 2024.
من بين المنتقدين، الخبير الاقتصادي والنفطي بلال خليفة، الذي أفاد بأنه في العام الماضي 2023، تم تشريع ميزانية ثلاثية لتجنب تأخير المصادقة عليها، لكن ميزانية عام 2024 تأخرت في إقرارها لمدة 6 أشهر وتغيرت بنودها بشكل جذري كأنها ميزانية جديدة، مما يشير إلى عدم دقة تشريعها في العام الماضي.
وأدى فشل حكومة محمد السوداني في إقرار ميزانية العام الحالي 2024 إلى تأخير الإنفاق على المشاريع، وفقًا لخبراء اقتصاديين.
0 تعليقات