شبهات فساد بمشروع في كركوك بكلفة ملياري دينار

 أفادت هيئة النزاهة الاتحادية بأنها اكتشفت، يوم الاثنين، شبهات فساد وتجاوزات في مشروع نُفذ بمحافظة كركوك والهيئة العامة للضرائب بالمحافظة. وذكرت في بيان أن فرق التحقيق بكركوك، التي زارت ديوان المحافظة وقامت بالتحري والتدقيق الدقيق لوثائق مشروع تطوير شارع على الضفة الشرقية لنهر الخاصة، من جسر غرناطة إلى الجسر الرابع، قد كشفت عن تجاوزات في المشروع الذي أُسند إلى إحدى شركات المقاولات في كركوك بتكلفة تقدر بمليارين و148 مليون و160 ألف دينار.

وأوضحت الهيئة أن الفريق وجد عدة مخالفات، منها أن أعمال الدفن لم تكن مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة، وأنه تم استخدام مواد من مشاريع أخرى، وأن الشركة المنفذة قامت بطلاء الأرصفة قبل البدء بأعمال التبليط والإكساء، وهو ما يتعارض مع الإجراءات المعتادة التي تتطلب إجراء هذه الأعمال بعد الإكساء والتبليط.

كما ذكرت الهيئة أن فريقها الذي زار الهيئة العامة للضرائب في كركوك لاحظ شبهات فساد ومخالفات قانونية تتعلق بموظف التقدير الذي منح أحد المكلفين شهادة براءة ذمة دون تحصيل الاستقطاعات المباشرة، ودون مطالبته بإجراء مسح ميداني وتقديم حسابات ختامية لمصادر دخله الأخرى، مما يخالف قانون الضريبة الذي يلزم المكلف بدفع كامل الضريبة المستحقة على جميع مصادر دخله.