"مطلوب دم" تهز كركوك.. الأهالي يستيقظون على عبارة دخيلة

 في مدينة كركوك، واجه المواطنون ظاهرة غريبة بانتشار عبارة "مطلوب دم" على أبواب المنازل، مما يعكس استمرار التحديات الأمنية والقضائية في العراق. على الرغم من قرار وزارة الداخلية العراقية الصادر قبل ست سنوات بتجريم مثل هذه التهديدات، إلا أن العشائر وبعض الأفراد لم يتوقفوا عن هذه الممارسات. تُعتبر هذه العبارة، التي ترتبط بالنزاعات العشائرية وضعف تطبيق القانون، نوعًا من الإرهاب وفقًا للوزارة، ويُعامل مرتكبوها على هذا الأساس.

تُستخدم عبارة "مطلوب دم" عادةً في حالات القتل العمد أو غير العمد، وقد تطورت لتصبح وسيلة للابتزاز والمطالبة بالمال. تُظهر هذه الظاهرة قوة العشائر التي تنافس أحيانًا القضاء العراقي في حل النزاعات، خاصة في جنوب العراق ووسطه، مما يعمق أزمة الهوية المدنية.

على الرغم من ملاحقة القوات الأمنية والقضاء للمتورطين، إلا أن الحالات تظهر بين الحين والآخر، خاصة في مدن الجنوب. في كركوك، استيقظ الناشط المدني عمر أحمد على عبارة "مطلوب دم" على جدران منزله، مما يشير إلى استمرار التهديدات خارج إطار القانون، على الرغم من تدخل القضاء في مشاجرة سابقة.

طالب أحمد بتدخل السلطات لوقف هذه الممارسات، مؤكدًا على أهمية سيادة القانون. وفي السياق نفسه، أكد الشيخ عبد الله عبد الجبار على رفض العشائر لهذه الظاهرة وتمسكهم بالقانون والقضاء كحل للمشكلات العشائرية. وأشار الخبير القانوني علي البياتي إلى أن القضاء يعامل عبارة "مطلوب دم" كعمل إرهابي ويتوافق مع الدستور والقانون، مؤكدًا على صحة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في هذا السياق.

كتابة عبارة "مطلوب دم" على جدران المنازل في العراق يمكن أن تؤدي إلى عواقب قانونية جدية. وفقًا للقانون العراقي، يُعتبر هذا الفعل نوعًا من الإرهاب ويُعامل الفاعل كإرهابي. هذا يعني أن الشخص الذي يكتب مثل هذه العبارات يمكن أن يواجه الاتهامات وفقًا لقوانين مكافحة الإرهاب، والتي قد تشمل عقوبات شديدة مثل السجن لفترات طويلة.

بالإضافة إلى العقوبات القانونية، يمكن أن تؤدي مثل هذه الأفعال إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والعشائرية، وتعميق الانقسامات داخل المجتمع، وتقويض جهود بناء السلام والاستقرار في المناطق المتأثرة. كما يمكن أن تؤثر سلبًا على سمعة الأفراد والعائلات المستهدفة، وتعرضهم للخطر والتهديدات. لذلك، يُشدد القانون العراقي على ضرورة التعامل مع هذه الأفعال بجدية وملاحقة الفاعلين قضائيًا.