ذكرت مصادر عراقية موثوقة أن رئيس الوزراء منح القوى الفائزة في انتخابات مدينة كركوك مهلة قدرها 10 أيام للتوافق على توزيع المناصب. يميل الأحزاب السياسية إلى التناوب على منصبي المحافظ ورئيس المجلس المحلي، ويشبه ذلك "لعبة الكراسي". قد اتفق رئيس الوزراء مع الأحزاب السياسية في كركوك على تشكيل ائتلاف موحد يضم الفائزين في الانتخابات المحلية التي أجريت في الشهر الماضي. الانتخابات أسفرت عن فوز العرب والتركمان والأكراد، وتتمسك القوى الكردية باستعادة منصب المحافظ الذي فقدته عام 2017. هناك مشاورات لتحقيق توافق بين الأطراف المختلفة لكن هناك صعوبات تعيق التوصل إلى اتفاق. الحزب الديمقراطي الكردستاني اقترح تسلم منصب المحافظ لمدة عام واحد. القوى الشيعية ليست موافقة على هذا الاقتراح بسبب مخاوف من تدهور الأوضاع في المدينة.
رئيس مركز منظمات كركوك في حزب الاتحاد الوطني، لند ملا محمود، اتهم ممثلي العرب والتركمان بتعقيد عملية المفاوضات لتشكيل الحكومة المحلية وعقد المجلس المحلي.
وأوضحت المصادر إصرار "العرب والتركمان، جنبًا إلى جنب مع حزبي السيادة والعزم والتقدم، الجبهة التركمانية، عصائب أهل الحق، ورئيس قوات التحرك الشعبي، على أن يكون لكركوك حاكم عربي."
وقالت إحدى المصادر: "التوازن يميل لصالح الحاكم الحالي، ركان الجبوري، ليستمر في منصبه لولاية ثانية."
وذكرت المصادر أن خطوة رئيس الوزراء الاستباقية كانت تهدف إلى وضع حلول وطنية من بغداد بعيدًا عن المأزق السياسي، وقطع الطريق أمام التدخلات الإقليمية في هذه المدينة.
وقال السوداني خلال "منتدى الرافدين" إن "التدخل بين الأحزاب السياسية في كركوك يهدف إلى تقريب وجهات النظر، وبناءً على ثقة المكونات العراقية، سنعمل على حل الأزمة هناك."
0 تعليقات